قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم لجلسة 23 مايو للاطلاع.
وننشر خلال السطور التالية التفاصيل القضية التي يُحاكم فيها مرتضى منصور بالاعتداء على موظف عام:
• بلاغ ضد مرتضى
إحالة جهات التحقيق مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين خلال تأدية عملهم.
• سب موظفة المركزي للمحاسبات
كشفت أوراق القضية، أن مرتضى منصور نشر منشورا بتاريخ 10 /4/ 2021 يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، وتعمل مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وبمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
وأضافت التحقيقات، أن المنشور محل الشكوى تضمن قول مرتضى "إنه من المستحيل أن التي كتبت خطابا بخط يدها منذ شهور قليلة أكدت فيه أن ممدوح عباس ليس له أي مليم في نادى الزمالك وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها وأرفقت بتقريرها صورا من هذه الشبكات منا إبلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس؛ أن تعدل عن كلامها وتكتب بعد ذلك في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح عباس بفوائدها ولماذا تأخرتم في دفعها".
وأشارت التحقيقات، إلى أن مرتضى قال: "حتى لو السيدة مرتشية لن تكتب في هذا الموضوع لأنه عكس ما كتبته بخط يدها منذ شهور قليلة".
• إحالة للمحاكمة
وعلى ذلك قانون أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، إحالة مرتضى منصور إلى للمحاكمة الجنايات أمام دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية التي من تنظيم اختصاصها النوعي بنظر تلك الجنحة، لمعاقبته عما نسب إليه طبقا لمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف الواود بنهاية التحقيقات.
الجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.