أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.
وبموجب القرار، ستتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل أنشطة المشروع بمنحة في حدود مليون يورو من خلال مؤسسة الخبرة الفرنسية.
وفي المقابل تتولى وزارتا "المالية" و"الصحة والسكان" بمصر، مهمة الرقابة على تنفيذ تلك الأنشطة وما تتضمنه من مساعدة فنية، بالتعاون مع الجهات الأخرى المستفيدة منها، ولا سيما منظمة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة.
ووفقاً للقرار، يتمثل الهدف من المشروع في مساعدة الحكومة المصرية فنيا في تنفيذ إصلاح التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، ودعم أنشطة الجهات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في عملياتهم، ومراجعة الخطط والعمليات والأدوات التنظيمية الخاصة بها.
كما ستساعد مؤسسة الخبرة الفرنسية الجهات المصرية في تعزير نظام تكنولوجيا المعلومات من أجل تطوير نظام قوى لجمع البيانات قادر على تسهيل التخطيط والإدارة ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بإصلاح نظام التأمين الصحي الشامل.