قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم، يأتي في إطار الإجراءات الدستورية والقانونية.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المادة 152 من الدستور المصري الصادر عام 2014 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وذكر أنّ اجتماع اليوم، جاء عقب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا فيه إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للنظر في التفويض المتعلق بالإجراءات التي قد تتخذها مصر حال طلب المملكة العربية السعودية الدعم.

وأوضح أن القرارات الصادرة عن الاجتماع تضمنت ثلاثة محاور رئيسية، هي وقوف مصر إلى جانب السعودية، وتقديم أشكال الدعم كافة، إلى جانب تكثيف الجهود السياسية الرامية إلى خفض التوتر.

وأشار إلى أن مصر ودولًا أخرى تبذل بالفعل جهودًا دبلوماسية للوساطة وخفض التصعيد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للقاهرة يتمثل في تحقيق السلام وليس زيادة التوتر أو تصعيد الأوضاع.

وشدد هلال، على أن الموقف المصري يستهدف دعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن السلام يمثل الطريق الوحيد لتهدئة المنطقة وتحقيق الاستقرار فيها.

وأكد أن الدعم المصري للسعودية يقتصر على الجانب الدفاعي، قائلًا إن مصر ستعاون في الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وليس في أي شيء آخر.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقرر بناءً على ذلك ما يلي:

1- الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.

2- تقديم كل أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

3- مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلميًا.