دعا حزب الخضر الألماني لتأسيس لجنة رقابة أوروبية على صادرات الأسلحة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الحزب أنالنا باربوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يجب مراقبة تصدير الأسلحة على نحو أقوى، موضحة بقولها: "الخطوة الصائبة نحو ذلك ستكون تشكيل لجنة رقابة على صادرات الأسلحة تحت إشراف مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت السياسة الألمانية البارزة أن هذه اللجنة من شأنها أن تصدر تصاريح للتصدير على أساس المبادئ التوجيهية الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة لتصدير الأسلحة، من بينها مراعاة حقوق الإنسان والقانون الدولي في البلاد التي سيتم التصدير إليها.
وتابعت باربوك: "إذا انتهكت دولة عضو لوائح التصدير، يجب أن تصل صلاحية لجنة الرقابة حينئذ إلى أقصى قدر يكفي ليتسنى للجنة فرض عقوبات بشكل مستقل".
وفي الوقت ذاته انتقدت السياسية الألمانية البارزة المبادئ المتفق عليها بين ألمانيا وفرنسا بالنسبة لتصدير أسلحة ومعدات يتم إنتاجها بشكل مشترك إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وخارج حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقالت باربوك: "الوثيقة السرية الألمانية-الفرنسية تتسبب في أضرار واسعة النطاق وتجعل إتباع سياسة خارجية مشتركة على أساس حقوق الإنسان في أوروبا أمرا صعبا"،
وأكدت أنه يتعين على الحكومة الاتحادية إصدار إشارة لتعزيز القانون الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظرة في نهاية شهر مايو المقبل، وقالت: "الاتفاق السري بين ألمانيا وفرنسا يقوم بالنقيض. إنه يقوض الاستقلال والتعاون الأوروبيين".
وكان تقرير لمجلة "شبيجل" الألمانية ذكر أن ألمانيا تسمح لفرنسا في مشروعات التسلح المشتركة بينهما بالبيع لأطراف ثالثة. واستندت المجلة في ذلك إلى اتفاقية سرية توصلت إليها برلين وباريس في 14 يناير الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تنتهج سياسة صارمة جدا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، فيما لا تتبع فرنسا مثل هذه السياسة.