أفادت صحيفة "الأيام" الفلسطينية نقلا عن مصدر مطلع، بأن "إسرائيل انسحبت من شرط إنهاء موضوع صفقة تبادل الأسرى مقابل رفع القيود عن قطاع غزة وإعادة تأهيله".
وقال المصدر في الفصائل الفلسطينية للصحيفة إن "حكومة الاحتلال تراجعت مؤخرا، عن شرطها إنهاء ملف أسراها الأربعة المحتجزين عند حركة (حماس) مقابل رفع الحصار والقيود التي فرضتها على قطاع غزة عشية عدوانها الأخير، والسماح بعملية الإعمار".
وأضاف أن "الأيام الأخيرة شهدت رفعا واسعا وملموسا للقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ومن أبرزها السماح بإدخال مواد البناء ومواد أخرى كان الاحتلال يمنع إدخالها للقطاع، وهو ما أدى إلى حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها حدود القطاع خلال الستة أيام الأخيرة".
وأضاف أن "الفصائل تبلغت مؤخرا عبر وسطاء، بتراجع الاحتلال عن هذا الشرط، والذي كان يشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع، بسبب رفض الاحتلال رفع القيود والحصار".
وتابع أن "الفصائل قررت منح الوسطاء، وعلى رأسهم الوسيط المصري الذي مارس ضغوطا مكثفة على الاحتلال، المزيد من الفرص للضغط على الاحتلال لرفع باقي القيود المفروضة وصولا إلى رفع كامل للحصار".
وأشار إلى أنه "رغم حالة الرضا النسبية لدى الفصائل عن التخفيف الأخير، إلا أنها تعتبر أن هدفها الرئيس يتمثل في رفع كامل للحصار، ووقف كل الاعتداءات على الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وصولا لإنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال".
وعزا المصدر ذاته استجابة إسرائيل وتراجعها عن شرطها، إلى "الضغوط الكبيرة التي مارستها الفصائل عبر الفعاليات المقاومة، بالإضافة إلى رسائل التهديد التي وصلته عبر الوسطاء".
وتابع أن "المهلة الأخيرة التي منحتها الفصائل للاحتلال، والتي انتهت منتصف الأسبوع الماضي، كان لها الدور الأبرز في إجباره على الإذعان والاستجابة وتخفيف القيود بشكل ملموس".
وكشف المصدر ذاته عن "تعرض مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس لتعثر شديد بعد (الهروب العظيم) لأسرى سجن جلبوع، وما أعقبه من اعتداءات إسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال".
وقال إن "الفصائل في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتراقب الإجراءات الإسرائيلية والمتوقع أن تقر المزيد من التسهيلات خلال الأيام القادمة".