وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من العضو محمد مصطفى السلاب وآخرين و أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تضمّن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلّما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادما لدى الجاني، تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.