أفاد قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفض عرض وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الاستقالة عقب أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها فرنسا في مطلع الأسبوع.
ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يجب أن يستمر نونيز في منصبه نظرا إلى ضرورة الحفاظ على تسلسل قيادي داخل الشرطة وقوات الأمن، وطلب منه أيضا وضع أساليب جديدة في أسرع وقت ممكن للتعامل مع من يرتكبون أعمال النهب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتحولت المظاهرات على مستوى البلاد إلى أعمال شغب يوم السبت، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، ونُهبت متاجر، وغُطيت مبانٍ بالكتابات على الجدران، بينما اشتبكت جماعات عنيفة مع الشرطة في مدن.
واندلعت اشتباكات أيضا أمس الأحد في باريس ومرسيليا، حيث تدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع محاولات لنهب شركات.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الفرنسي إن "الجمهورية لن تستسلم أمام الساعين وراء فرض حالة من الفوضى والعنف".
وصرح عبر "إكس" بأن التظاهر حق أساسي، بينما التسبب في حالة الاضطراب من خلال أعمال العنف وبطريقة متعمدة ليس كذلك.
وتابع أن الهجوم على عناصر إنفاذ القانون واستهداف مؤسسات فرنسا، وإتلاف المباني العامة، واقتحام ساحات المدن وسرقة الأماكن التجارية - كل ذلك لا يمكن تقبله تحت أي ذريعة.
وشارك أكثر من نصف مليون شخص في مسيرات في عشرات المدن، في التقاء بين حركة طلابية مستمرة منذ نحو شهر واستياء اجتماعي أوسع نطاقًا من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.
وكتب ماكرون، على حسابه في "إكس" في ظل تصاعد الاضطرابات يوم السبت "لا مكان للعنف في جمهوريتنا. من نهبوا وهاجموا المناطق والمتاجر وسلبوا حتى مباني البلديات سيحاكمون ويعاقبون".
وبدأت الاحتجاجات في فرنسا الشهر الماضي بسبب ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتصبح حركة للاحتجاج على عدم المساواة وخفض الإنفاق العام وارتفاع تكاليف المعيشة.