تعاقدت شركة تابعة لمجموعة درة جروب على تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضمن مشروع مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن المشروع الذى تعاقدت عليه إحدى شركات «درة جروب» بالمشاركة مع شركة نسمة السعودية باستثمارات تعادل المليار جنيه، ويهدف إلى تنفيذ أعمال الخوازيق بطول 18 كم، وتحسين التربة ضمن مشروع «ذا لاين».

وأعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى يوليو الماضى عن تصاميم «ذا لاين» أول مدينة خالية من انبعاثات الكربون تخطط المملكة لبنائها فى نيوم، وتتضمن مبانى سكنية رأسية متعددة الطبقات، ومكاتب، وحدائق عامة، ومدارس، تمتد لمسافة 170 كيلومترا، ويبلغ عرض المدينة 200 متر فقط، وتعتمد على «الطاقة المتجددة بنسبة 100%»، يوجد فيها أيضا خط لقطار فائق السرعة يصل بين طرفى المدينة خلال 20 دقيقة، وتتراوح تكلفة البنية التحتية للمدينة ما بين 100 إلى 200 مليار دولار.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادى للثروة فى المملكة، هو المستثمر الاستراتيجى فى نيوم، وهى مشروع على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، مع عدة مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية ومن المتوقع توفير380 ألف وظيفة.

وقالت المصادر إن مجموعة درة تتنافس بالمشاركة مع شركة نسمة السعودية على تنفيذ مشروعات سكنية طرحتها وزارة الإسكان والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ 22 ألف وحدة سكنية خلال عامين، كما تتنافس «درة» على مشروع تنفيذ 77 برجا فندقيا بالمدينة المنورة على مشارف الحرم النبوى والتى طرحتها إمارة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة.

جار تسعير مشروعات سياحية تطل على البحر الأحمر بالمشاركة مع شركة «رد سى» التابعة للحكومة السعودية، وهى شركة متخصصة فى الاستثمار الفندقى» ــ تبعا للمصادر.

واتجهت عدة شركات مقاولات محلية للعمل داخل السوق السعودية تزامنا مع طفرة مرتقبة فى حجم الإنشاءات والاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية.

ورصدت «مال وأعمال ــ الشروق» تأسيس 5 شركات مقاولات مصرية فروعا لها فى السعودية وهى: سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة، وكونكريت بلس، بجانب تحالف شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، شركة كونتراك للتنمية العمرانية، فى حين تدرس عدة شركات كبرى فرص العمل بالسعودية وعلى رأسها ريدكون للتعمير.

وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات، وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر، وأيضا وصول أغلب المشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية، وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.