ارتفع متوسط اسعار الوحدات السكنية بمعدل 30 % خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجارى لمشروعات الاسكان الفاخر وفوق المتوسط التى تقع شرق وغرب القاهرة وذلك حسب ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة «زى بورد كونسالتيج».
أوضح التقرير أن تكلفة مدخلات البناء زادت على مدار العام بمتوسط 40% بينما ارتفع متوسط التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية بنحو 20%.
وحسب التقرير بلغ متوسط الزيادة فى أسعار العقارات خلال الفترة من يناير إلى مايو نحو 10%، بينما بلغ متوسط الزيادة من يناير إلى اكتوبر نحو 19% وذلك فى ضوء متوسط ارتفاعات الاسعار التى اقرتها أكبر 12 شركة تطوير عقارى فى السوق.
ورفع البنك المركزى المصرى، فى 27 أكتوبر الماضى، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وأقرّ اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب فى السوق، وهو ما دفع الدولار للصعود بنحو 16% إلى 22.95 جنيه حينها، ثم واصل الارتفاع لأكثر من. 24.52 جنيه حتى نهاية الاسبوع الماضى.
ورصد التقرير انعكاسات الموجة الثانية لتحرير سعر الصرف على القطاع العقارى، حيث سارعت عدة شركات بزيادة الاسعار فى حين حافظت شركات أخرى على أسعار ما قبل التعويم واستمرار البيع للاستفادة من حالة الهلع والشراء قبل زيادة الاسعار تدريجيا، وبلغ متوسط الزيادة فى الأسعار التى أقرها المطورون بعد الموجة الثانية من التعويم حوالى 10%.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم فى مخزون الوحدات العقارية مع بداية العام القادم إلى 40% وهو الأعلى فى سوق العقارات منذ عام 2016، مشيرا إلى اهمية ان يتخذ المطورون سياسة تدريجية فى زيادة الأسعار مع منح فترات سداد أطول تتناسب مع القدرة الشرائية للمشترين لضمان استمرار المبيعات.