أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، الأربعاء، أن إجمالي أصول استثمار مؤسسات فلسطينية في الخارج بلغ نحو 11 مليار دولار مع نهاية العام 2024.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك للجهتين حول النتائج الأولية لمسح الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين كما هي في نهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في الخارج لمؤسسات فلسطينية (أصول) 11.013 مليار دولار نهاية العام 2024.

ويشكل النقد الأجنبي والودائع في البنوك الخارجية 68 بالمئة منها، في ظل عدم امتلاك فلسطين عملة وطنية.

وتوزعت الأصول الخارجية للمؤسسات الفلسطينية بين استثمارات أخرى بقيمة 7.654 مليارات دولار (70 بالمئة)، واستثمارات حافظة (أصول متنوعة منها أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى) بقيمة 1.774 مليار دولار (16 بالمئة).

وكذلك أصول احتياطية لسلطة النقد بقيمة 1.328 مليار دولار (12 بالمئة)، فيما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 257 مليون دولار (2 بالمئة).

أما إجمالي الاستثمارات الأجنبية داخل المؤسسات المقيمة في فلسطين فبلغ 3.704 مليارات دولار، منها 63 بالمئة استثمار أجنبي مباشر.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل فلسطين 2.348 مليار دولار، بينما سجلت استثمارات الحافظة 608 ملايين دولار (16 بالمئة).

في حين وصلت قيمة الاستثمارات الأخرى مثل القروض والودائع والائتمانات التجارية إلى 748 مليون دولار (20 بالمئة).

ويتركز 57 بالمئة من الاستثمار الأجنبي المباشر بفلسطين في الوساطة المالية، ويشكل الاستثمار القادم من الأردن 81 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتعكس الفجوة الكبيرة بين الأصول الخارجية (11 مليار دولار) والخصوم الأجنبية (3.7 مليارات دولار) استمرار توجه المؤسسات الفلسطينية نحو الاحتفاظ برؤوس أموالها في الخارج.

و"الخصوم الأجنبية" هي مجموع الالتزامات المالية المستحقة على المقيمين في اقتصاد معين (حكومة، شركات، أفراد) لصالح غير المقيمين (أفراد أو مؤسسات أو حكومات أجنبية).

وتعود هذه الفجوة إلى محدودية البيئة الاستثمارية الداخلية وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عقود.

ويحافظ الأردن، على موقعه كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في السوق الفلسطينية، خاصة في قطاع الوساطة المالية، الذي يستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت المؤسسات الفلسطينية، أن القيود المفروضة على الحركة والتحويلات المالية والأنشطة التجارية تقيّد قدرة الاقتصاد المحلي على جذب استثمارات جديدة، وتدفع الشركات للاحتفاظ بجزء كبير من أموالها في الخارج.