قال النائب سمير غطاس، تعليقا على مطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل تشريعي يحد من تجاوزات الشرطة، إن "أمناء الشرطة يعاملوا بالقانون المدني، وهذا القانون متراخي معهم ولا يحل المشكلة، ولكن أيضا تغليظ العقوبة ووضع تشريعات جديدة لن يحل الأزمة".
وأضاف «غطاس» في تصريحات لـ«الشروق» "لو لم يذهب الناس لمديرية أمن القاهرة ويتجمهروا لكانت القضية مرت مثل غيرها من القضايا، فهناك عشرات القضايا التي استخدم فيها الأمناء سلاحهم الميري في قضايا شخصية"، ولكن أشدد على أن "تغليظ العقوبة غير كافي".
وأوضح النائب المستقل في مجلس النواب، أن مطالبة البعض بإحالة أمناء الشرطة لمحاكم عسكرية غير قانوني وربما يكون غير دستوري، وقال "الأفراد الغلابة الذين يقضون فترة تجنيدهم في الشرطة هم فقط الذين يحالوا لمحاكم عسكرية وعادة لا يرتكبون مخالفات".
وقال: "ربما الرئيس يقصد بتعديل تشريعي الحديث عن المحاكمات العسكرية، لكن وراد جدا إقامة دعاوى قضائية لعدم دستورية هذه المحاكمات".
وطالب «غطاس» بتفعيل الرقابة على الأمناء في المؤسسة الأمنية، وقال "اقرأوا حسابه على الفيس بوك الذي كتب فيه أن الشرطة وظيفتها قمع الشعب، لابد من وجود هيئة تراقب الأمناء وتفحص انتماءاتهم الدينية وأفكارهم السياسية والعقوبة وحدها لا تكفي".