حذر مصطفى مدبولي وزير الإسكان، المواطنين من التعامل على الأراضي بمساحة 16409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 بضمها لمدينة العبور، وكذا الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بمدينة الشروق.
وأكد حرص الوزارة على مصالح المواطنين، قائلا: "لن يتم النظر إلى أي تعاملات على هذه الأراضي، بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
وشدد الوزير على أن جميع الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وكذا من يوزعون إعلانات في الطرق ووسائل المواصلات، بشأن التصرف في هذه الأراضي، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن هذه الأراضي لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعي إلى سكني أو خدمي، وأن أي مبان ستقام على تلك الأراضي بدون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء ستتم إزالتها على الفور.
وقال طارق السباعي المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي الواقعة بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، بمساحة 16409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور.
وأضاف أن الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالا، والسكة الحديد جنوبا، والمركز الطبي العالمي غربا، والطريق الإقليمي شرقا، بمساحة 5303.3 فدان بمدينة الشروق، خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة.
وأوضح السباعي، أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة وجهازي مدينتي العبور والشروق، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.