قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في قضية سد النهضة في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه في العمل على حفظ الأمن والسلم الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمية والتصدي لأي قدر من التصعيد والتهديد.
وأضاف «شكري» في مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن «قضية سد النهضة تمس حياة ومستقبل أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني، لذا كان لابد أن يوليها مجلس الأمن كل الاهتمام، وخاصة بعد إظهار حسن النية في المفاوضات التي قوبلت بالتعنت الإثيوبي».
وتابع: «الخطاب الموجه لمجلس الأمن تضمن الاتفاق الذي تمت صياغته في الولايات المتحدة، ليظهر مدى عدالة هذا الاتفاق ومدى توفر الفرصة أمام إثيوبيا من الاستفادة من هذا المشروع الضخم الذي رفضت التوقيع عليه رغم حفاظه على تنميتها».
وذكر أن المسؤولية تقع حاليًا على مجلس الأمن في التعامل مع أي تصعيد من شأنه المساس بالاستقرار الإقليمي والدولي، لاتخاذ أية إجراءات في التفاوض للمستقبل.
وأعلنت مصر، أمس الجمعة، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.