شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع اتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مشروع «دعم الاستجابة لكوفيد - 19» بقيمة 6 مليون يورو ومدة زمنية 3 سنوات.

وتستهدف الشراكة الجديدة العمل على محورين مترابطين من الاستجابة لجائحة "كوفيد-19"، سعياً للحد من آثارها السلبية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز آليات الوقاية التي تهدف للحد من تصاعد معدلات الاصابة بين الأسرالأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة، والتي تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي إدراجها تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي وبالأخص أسر العمالة غير المنتظمة والموسمية وكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

ويعمل المحور الثاني للمشروع على التخفيف من حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تلبي مطالب السوق المحلية وإتاحة فرص العمل للفئات الأكثر تضرراً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يركز المشروع على استكمال تطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية ذات الصلة لاعتماد الحلول الرقمية للخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية لدعم الاستجابة للأزمة بشكل فعال.

وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "في أبريل الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية مبادرة (فريق أوروبا) للتعاون مع البلدان الشريكة ومساعدتها على مواجهة العواقب الوخيمة لهذا الوباء وأثره على مجتمعاتها واقتصاداتها".

وأضاف: "بالنظر إلى حجم هذا الوباء الذي يتكشف في نطاق وسرعة غير مسبوقين، وفي عدة موجات، أعتقد أننا سنكسب المعركة من خلال التعاون الوثيق بين الشركاء، وبين البلدان. والمشروع الذي نوقعه اليوم مع مصر سيدعم الفئات الضعيفة ويقلل من خطر إصابة المزيد من الناس بالعدوى. إنه نتيجة مشاورات وثيقة مع الحكومة المصرية حول أفضل السبل للمضي قدماً في مكافحة هذا الوباء بشكل مشترك".

ونوّه قائلا: "بتوقيع اليوم، نظهر كيف أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تعمل لفائدة المواطنين. وهو ما يمكن التعبير عنه في جملة واحدة: التضامن والتعاون الوثيق، خاصة في الأوقات الصعبة".

ومن جانبها، قالت دينا صفوت، مساعد وزيرة التعاون الدولي، للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها- في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي- إن الجائحة تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، لذلك سعت وزارة التعاون الدولي منذ مطلع 2020 لعقد اللقاءات المتتالية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك لتوطيد التعاون الإنمائي وإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في مصر.

وأشادت باستجابة شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجهود الوطنية لتحقيق التنمية ومكافحة تداعيات الوباء.

وأضافت أنه تم الاتفاق خلال العام الماضي على إتاحة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال زيادةعدد المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة والذي أصبح نموذجًا يحتذى به في حماية الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، فضلا عن477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها، أكدت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أهمية الاستثمار في الابتكار والتطوير الرقمي كحل فوري لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد 19، كما أكدت أن العديد من الدول سعت إلى التحول الرقمي لحماية اقتصاداتها وشعوبها منذ بداية أزمة فيروس كورونا العالمية في وقت سابق من هذا العام.