قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح لاستبدال عقوبة الغارمين من السجن إلى قضاء خدمة عامة للدولة، مشيرًا إلى لجوء المواطنين لشراء السلع المعمرة بالتقسيط لزواج بناتهم، في مقابل التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة أو شيكات على بياض؛ نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.
وأضاف «حامد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الاثنين، أن القانون يستهدف إضافة فقرتين للمادة 341 من قانون العقوبات، تتضمن معاقبة كل من يتعمد اتهام شخص بتوقيع شيكات بمبالغ غير حقيقية بنفس العقوبة، بالإضافة إلى استبدال عقوبة الحبس إلى قضاء أعمال في مجال الخدمة العامة.
وتابع: «التعديل يحقق المنفعة بالنسبة للغارم، ونضمن أنه لا يسجن مع معتادي الإجرام، ويبتعد عن أسرته، ولا تسجل هذه الواقعة في صحيفته الجنائية فتسيئ له في المستقبل، ويخضع هذا الأمر إلى تقدير القاضي بشرط أن تكون القضية هي الأولى للغارم».
وأشار إلى أن الدولة تهتم في السنوات الماضية بملف السيدات الغارمات، من خلال سداد ديون الغارمين عن طريق صندوق تحيا مصر.
وكان أبو حامد قد أعلن في يناير الماضي، عن إعداد مشروع قانون يتضمن النص على منع حبس الغارمات، واستبدال العقوبة بالخدمة العامة، مثل تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية.