قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم العمل على وضع آليات لمنح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها بالتنسيق مع السعودية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» عبر شاشة «المحور»، مساء السبت، أن وزارة الخارجية المصرية ستتولى التنسيق مع السلطات السعودية حول كيفية تجنب هذا الأمر مستقبلا.
وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات سيتم النظر في اتخاذها سواء قبل أو أثناء موسم الحج، منعا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
ونوه بأن وزارة السياحة والآثار ستراجع كشوفات الدخول للأراضي السعودية، التأكيد من إصدار الباركود من شركات السياحة من عدمه.
ولفت إلى أنه في حال عدم التزام أي شركة بهذه الإجراءات الملزمة فستتم محاسبتها، موضحًا أن جزءا من التوصيات الصادرة عن خلية الأزمة تتعامل مع الوضع مستقبلا وكذلك في الوضع الحالي.
وأشار إلى أن وزارة السياحة ستدرس تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، لتشديد الضوابط على هذه الشركات.
وكان رئيس الوزراء قد كلف بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسئوليها إلى النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية.
وقال المجلس في بيان: «تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء، بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة خلية أزمة الحجاج التي استعرضت تقرير الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة، الذي أشار إلى أن ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يعود لتنظيم بعض الشركات برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، مما يمنع دخولهم إلى مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، مما تسبب في تعرض الحجاج للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.