انضمت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إلى قائمة المهددين بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والحشد بالتصويت عليها بـ«لا»، بعد موافقة لجنة الخمسين على المادة 174 الخاصة بالمحاكمات العسكرية التى تفتح المجال لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لأسباب اعتبرتها المجموعة، فضفاضة.
وقالت عضو المجموعة، سارة الشريف: «سنحشد بـ«لا»، وبالفعل كان هناك بيان من فترة يقول إننا سنصوت بـ«لا» على أى دستور يسمح باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقد جمعنا توقيعات عليه من شخصيات عامة ونشطاء وأشخاص عاديين».
واتفق معها عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، بالقول إن «المادة بشكلها الحالى تحسم موقفنا بأن نرفض التعديلات الدستورية ونحشد بلا للتعديلات»، مضيفا أن المجموعة ستضع قائمة سوداء بأعضاء لجنة الخمسين الذى وافقوا على المادة، لتعريف الناس بتوجهاتهم الحقيقية.
وأضاف راغب: «رغم أنه لم يتم إقرار المادة بشكل نهائى، فإن هذا يعكس بوضوح أن الاتجاه الغالب داخل اللجنة يميل لإقرار المادة بشكلها الحالى.