جدد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مطالبة النيابة العامة للمشرع بتغليظ عقوبة جرائم القتل لمن يتجاوز 15 عامًا، موضحًا أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة بعقوبات مشددة.
وأكد المستشار الصاوي ردًا على تساؤل حول الجرائم التي يرتكبها الأطفال، خلال لقائه بالدفعة الثالثة لشباب البرنامج الرئاسي، إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام.
ولفت النائب العام إلى أن النيابة سبق وأن ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت "بشهيد الشهامة محمود البنا" بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا.
وعن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح النائب العام، أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذ الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا.