قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بقبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الدفاع تقديم شهادة تفيد بأن الفريق سامي عنان مستمر كضابط تحت الاستدعاء فيها قبل تقديمه أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية مارس القادم.
وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبرى والتي طالب فيها بمنع ترشح الفريق سامى عنان للانتخابات الرئاسية لمخالفته قواعد المؤسسة العسكرية لكونه مازال أحد أفرادها ولا يجوز له الترشح لكونه رجل عسكريا.
وقال صبري في دعواه: "باعتبارى مواطنًا مصريًا، فقد أعلن الفريق سامي عنان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونظرًا لكونه أحد أفراد القوات المسلحة؛ فيمتنع عليه الترشح لرئاسة الجمهورية، وعلى ذلك يحق للطالب، مطالبة وزارة الدفاع، بتقديم شهادة تفيد إن كان المذكور الفريق سامى عنان، أحد أفراد القوات المسلحة من عدمه".