اقترضت هيئة المجتمعات العمرانية مبلغ 20 مليار جنيه من تحالف بنوك حكومية لتمويل خطة الانفاق على مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن الهيئة سحبت خلال الايام الماضية شريحة بقيمة 10 مليارات جنيه من بنوك حكومية، وسبق ان حصلت على شريحة اخرى بنفس القيمة من البنوك فى ديسمبر الماضى، لتنتهى بذلك من استخدام القرض الذى حصلت بموجبه على موافقة من مجلس الوزراء وضمانة من وزارة المالية.
وقالت المصادر إن الهيئة حصلت القرض بشروط ميسرة فى سعر الفائدة بلغ 10% وهو عائد اقل من سعر الاقراض فى السوق، وسعر الكوريدور، وذلك بعد موافقة البنك المركزى.
ويأتى حصول الهيئة على الشريحة الثانية من القرض، لحين انتهاء تحالف مصرفى من توريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح الهيئة، ويضم التحالف بنوك العربى الافريقى والأهلى المصرى والتجارى الدولى والاوروبى لاعادة الاعمار الذى لم يوافق بشكل نهائى على الاكتتاب فى السندات.
وحصلت هيئة المجتمعات العمرانية على ضمانة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء لتوريق سندات بقيمة 20 مليارات جنيه، انتهت من توريق 10 مليارات جنيه، والطرح الثانى مازال فى مرحلة الاجراءات، بالإضافة إلى اقتراض 20 مليار جنيه من البنوك وذلك لتوفير السيولة اللازمة للانفاق على مشروعات البنية التحتية فى المدن الجديدة.
واعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار فى العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، تم إنفاق ما يزيد عن 28 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الإنفاق بمدينة العلمين الجديدة 25 مليار جنيه من إجمالى 40 مليار جنيه استثمارات المدينة بحلول 30 يونيه 2020.
وتعد اتفاقية التمويل الذى وقعتها الهيئة مع تحالف بنوك صينية لاقتراض 3 مليارات دولار بضمانة من الحكومة المصرية، هى الاكبر لوزارة الاسكان، والذى يوجه لتمويل منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الادارية والتى تضم اعلى برج فى افريقيا.