قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف الثاني من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، الذى يتمثل في "القضاء على الجوع" يسعى إلى إنهاء جميع أشكال الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030، والتأكد من حصول جميع الأشخاص -خاصة الأطفال- على الأغذية الكافية والمغذية على مدار السنة، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التخطيط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأضافت وزارة التخطيط، أن الهدف ينطوي على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة التي تشمل دعم صغار المزارعين وتحقيق المساواة في الوصول إلى الأراضي والتكنولوجيا والأسواق، كما يتطلب تعاونًا دوليًا لضمان الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية الزراعية.
يذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030، تضم 8 أهداف وطنية مرتبطة بالأهداف الأممية الـ17، لكل هدف منها مجموعة من الأهداف الفرعية، يتمثل الهدف الأول في "جودة الحياة" ويسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
ويتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كانت مصر قد جاءت في الترتيب 54 عالميا على مؤشر الجوع العالمي للعام 2020، بقيمة كلية للمؤشر 11.9 نقطة، وهي بذلك تقع ضمن المجموعة الثانية ذات المستوى المعتدل، بينما على المستوى الإقليمي جاءت مصر في المرتبة الثامنة عربياً، أما على المستوى الإفريقي غير العربي فقد جاءت في الترتيب الثاني بعد موريشيوس.
يذكر أن بنك الطعام المصري ساعد حوالي 3.5 مليون أسرة خلال 2019، ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي، كما ساهم في تأهيل حوالي 150 ألف معيل أسرة شهريًا، وتوفير17 مليون وجبة شهريًا مغلفة وجاهزة ضمن برنامج عدم هدر الطعام الذي تطبقه الفنادق، فضلًا عن برامج توفير وجبات مدرسية، وفقا لتقرير وزارة التخطيط حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود مصر في تحقيقه.
كانت مصر قد وقعت اتفاقا مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» عام 2018، يهدف إلى الجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية والخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة منذ عام 2018 وحتى عام 2022.
وفقًا للاتفاق، ستقدم "فاو" الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية، تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية.