أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التفاصيل المالية للصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.
وصف مدبولي العقود التي وقعها وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي بأنها أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.
وأعلن مدبولي التفاصيل المالية للصفقة على النحو التالي:
- لها شق مالي سيُسدد مقدما بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين:
- الدفعة الأولى: 15 مليار دولار خلال أسبوع: 10 مليار دولار سيولة مباشرة من الخارج + 5 مليارات دولار جزء من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي ستتنازل عنها لمصر وتحول للجنيه المصري لاستخدامها في المشروع ويستفيد البنك المركزي من الدولار
- الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين: 14 مليار دولار سيولة مباشرة + 6 مليارات ودائع تتنازل عنها الإمارات وتحول للجنيه المصري وتُستخدم في المشروع
- الودائع المتنازل عنها بقيمة 11 مليار دولار ستستفيد منها مصر وستُشطب من ديوننا الخارجية
- للصفقة شق يسدد مستقبلا عبارة عن 35% من ربح المشروع طوال مدة تنفيذه يحصل عليه الجانب المصري
- يتوقع الجانب الإماراتي ضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة المشروع كاستثمارات مباشرة في مصر
تستهدف صفقة الاستثمار المباشر بشكل أساسي توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
وتعمل الحكومة حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.