أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، معارضتها الحاسمة للمؤتمر الأمريكي المقرر انعقاده في البحرين بعد يومين تحت شعار "السلام من أجل الازدهار" لبحث الجوانب الاقتصادية المرتبطة بخطة واشنطن للسلام.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان عقب اجتماع لها في رام الله، إنها تؤكد رفضها لمؤتمر البحرين "في غياب أي التزام بالقانون الدولي ومتطلبات إنهاء الاحتلال، وبإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس".
ودعت اللجنة "جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر، إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وموقف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وأكدت أن القيادة الفلسطينية لم تكلف أحدا بالمشاركة أو بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني أو الحديث باسمه.
ودعت جميع الدول العربية إلى الثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.
وثمنت اللجنة التنفيذية موقف الإجماع الوطني الفلسطيني رفض المخططات الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بدءا بصفقة القرن وانتهاء بمؤتمر البحرين.
وحيت "حركة التضامن التي فرضت نفسها على المشهد السياسي في جميع الدول العربية، وأعلنت دعمها لموقف المقاطعة الذي اتخذته القيادة الفلسطينية ورفضها الحاسم ليس فقط لمؤتمر البحرين بل ولصفقة القرن الأمريكية وما تنطوي عليه من مشاريع تطبيع مرفوضة ومجانية بين الدول العربية وإسرائيل".