تعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المضي قدما في مشروع قانون تعديل القضاء المثير للجدل والذي يهدف إلى إعادة هيكلة القضاء على الرغم من الانتقادات الشديدة في الداخل والخارج.
وتقدم حكومة نتنياهو جزءا أساسيا من خططها للتصويت أمام البرلمان في القدس في وقت لاحق اليوم الأحد.
واحتشد مئات الآلاف من المتظاهرين عشية التصويت في محاولة أخيرة للضغط على الحكومة للتوصل إلى توافق مع المعارضة. ولم تنجح المفاوضات حتى الآن.
وأوردت تقارير إعلامية بأن جهود الوساطة مستمرة من خلف الستار.
وتبدأ المشاورات حول مشروع القانون في الساعة 9 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر يوم الاثنين.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده. كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية "إخوة في السلاح" في هرتسليا مساء السبت، وفقا لتقارير إعلامية.
ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش.
ويعتبر القانون جزءا من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية.
وبموجب التعديلات، لن يكون من الممكن بعد إقرار القانون للمحكمة العليا أن تحكم على قرار حكومي بأنه "غير مبرر". وتخشى المعارضة أن يؤدي ذلك إلى تشجيع الفساد والتعيينات التعسفية في المناصب العليا.
لكن الحكومة تتهم القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.