قالت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن قاضي تحقيقات وافق على إصدار أمر اعتقال جديد، طالب به الادعاء، بحق النمساوي ماركوس براون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع التي أشهرت إفلاسها بعد الكشف عن فضيحة تلاعب في ميزانيتها.
وبذلك، باءت بالفشل محاولة محاميّ براون الاستشكال أمس الثلاثاء ضد قرار حبس موكله احتياطيا، حيث يقبع في الحبس الاحتياطي منذ الثاني والعشرين من يوليو الماضي، مع اثنين من مديري الشركة.
وجرت العادة أن يطالب الادعاء بإصدار أوامر اعتقال جديدة في حال ظهور حقائق جديدة في التحقيقات، لكن المحكمة لم تفصح عن تغير في الاتهامات الموجهة إلى براون أو عن ظهور أشياء جديدة في التحقيقات.
كان براون صور نفسه أثناء تقديم استقالته نهاية يونيو الماضي على أنه والشركة ضحية لعملية احتيال ضخمة.
وأعلنت وايركارد في يونيو الماضي وجود حسابات وهمية في ميزانيتها بقيمة 1.9 مليار يورو، وذلك قبل أن تشهر الشركة إفلاسها في وقت لاحق.
ويتوقع المحققون أن ما حدث هو "احتيال تجاري بتشكيل عصابي"، شاركت فيه طبقة المديرين في وايركارد على نحو كبير على مدار سنوات عبر أنشطة وهمية بمليارات اليورو، وفي المقابل، كان النشاط التجاري القائم بالفعل في مجال خدمات الدفع صغيرا لدرجة جعلت الشركة تسجل خسائر.