قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد بدء مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 ، بهدف الانتهاء منها في غضون شهرين، موضحا أنه يجب التصديق عليها قبل نهاية شهر يونيو لتصبح نافذة بدءًا من العام المالي الجديد أول يوليو.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الثلاثاء، أن موازنة العام المالي 2024-2025 تتميز بالوحدة والشمولية الموازنة، موضحا أنها تضم إيرادات ومصروفات الحكومة العامة، بالإضافة إلى موازنات 59 هيئة اقتصادية.
وذكر أن إيرادات موازنة الحكومة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه، بينما تبلغ المصروفات 6.6 تريليون جنيه، مضيفا أن إيرادات الضرائب والتي تصل إلى 2 تريليون جنيه كانت تمثل 77% من إيرادات الموازنة العامة وفقًا لتعريف الموازنة العامة، بينما تمثل 38.3% وفقًا لمفهوم الحكومة العامة الجديد.
وأعلن عن زيادة الدعم ومنح الحماية الاجتماعية في الموازنة ليصل إلى 636 مليار جنيه، مقارنة بـ 529 مليارا في موازنة العام الحالي، مضيفا أن هذا الدعم يغطي 36 نوعا مقدما للمواطن، مثل دعم السلع التموينية «134 مليار جنيه»، والمواد البترولية «154 مليار جنيه»، ودعم الأنشطة الصناعية «17.5 مليار جنيه».
وتابع أن مساهمة الحكومة في صناديق المعاشات «142 مليار جنيه»، ودعم الإسكان «11.9 مليار جنيه»، والعلاج على نفقة الدولة «10 مليارات»، وبرنامج تكافل وكرامة «40 مليار جنيه».
ولفت إلى وضع الحكومة حدا لسقف الدين العام لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب، موضحا أن هذا السقف 88% وفقًا لمفهوم الموازنة العامة للدولة، و 96% وفقًا لمفهوم الحكومة العامة.