قرر جهاز الكسب غير المشروع رفع اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي وزوجته وشقيق زوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف فى أموالهم، بعد حصولهم على حكم نهائي بالبراءة من اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وقال المحامي فريد الديب في تصريحات لـ"الشروق"، إن قرار جهاز الكسب بشأن العادلي جاء بناء على طلب قديم سبق أن تقدم به منذ فترة، مشيرًا إلى أنه بعد براءة العادلي من قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية لم يتقدم بأي طلب جديد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في وقت سابق، ببراءة العادلى من اتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأسندت التحقيقات للعادلي حصوله على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
في قضية زكريا عزمي، أصدر الجهاز قراره بعد حصوله وزوجته وشقيقها عبد المنعم حلاوة، على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة.
وأصدرت محكمة النقض حكمها في يناير 2019 برفض طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وجمال حلاوة زوج شقيقته، في اتهامهما بقضية الكسب غير المشروع.