أكدت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسي، أن التحذيرات التي أطلقها الرئيس، خلال خطبته أمس أمام قصر الاتحادية، ضد بعض الأشخاص، لم يسمهم، من التآمر على أهداف الثورة، تستند إلى «اكتشاف مؤامرات بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، كانت تهدف لقلب نظام الحكم وإفشال العملية الديمقراطية وانتخابات الرئاسة الأخيرة».
وفجرت المصادر مفاجأة بقولها: "إن أحد أسباب تعجيل الرئيس بتعيين نائب عام جديد هو الإسراع في عرض ملفات هذه القضية عليه للتحقيق فيها، كاشفة أن الملفات مدعومة بتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق أخرى، ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية الأشخاص المنسوب إليهم الاشتراك في «هذه المؤامرات»."
وأوضحت أن «هذه المؤامرات تم اكتشافها بواسطة جهات سيادية، وتورطت فيها خلايا تضم أسماء وشخصيات بعضها مؤثرًا في المشهد السياسي، والبعض الآخر من كبار رجال النظام السابق، وأن هذه الخلايا كانت تسعى إلى تأليب قيادات القوات المسلحة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهدف منع إتمام الانتخابات الرئاسية خشية فوز أي مرشح ينتمي للتيار الإسلامي أو الثوري».
وأضافت المصادر أنه «في وقت لاحق وبعد فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات، تحول نشاط هذه الخلايا إلى الدعم المالي واللوجستي لأنشطة ميدانية تسعى لزعزعة نظام الحكم، وتأليب الرأي العام على الرئيس، ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، وإعاقة تنفيذ أية خطة أو برنامج تنفيذي إيجابي».
وأشارت إلى أن هذه الخلايا «اعتمدت على خطة ممنهجة لتهوين مكانة رئيس الجمهورية، والتقليل من حجم الإيجابيات الخاصة بقراراته وقرارات حكومته، والتعظيم من السلبيات، وإيهام الرأي العام بوجود تعارض مصالح بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان من جهة وبين القوى السياسية الثورية من جهة أخرى».