رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بالاتفاق المبدئي لأطراف الائتلاف الحاكم على تخصيص حصة ملزمة للمرأة في مجالس إدارة الشركات.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، من مشاركين في جلسة افتراضية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي أن ميركل قالت خلال الجلسة إن هذا الاتفاق ليس معقولا ومجديا وحسب بل هو شيء تدعمه من كل قلبها.
وأضافت ميركل أنه لا تزال هناك 30 شركة مسجلة في البورصة ليس بها امرأة في مجالس إدارتها، وقالت إن من المحزن حقا أن هناك شركات لم تتغير رغم كثرة النقاشات العامة حول هذا الموضوع.
من جانبها، وصفت نادينه شون، نائبة رئيس الكتلة، الاتفاق بأنه "علامة فارقة" لتعيين المزيد من النساء في الوظائف القيادية، وقالت إنها شاركت في التفاوض، ونوهت إلى أن هناك رغبة إلى فرض مبادئ توجيهية أقوى في الشركات التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية مقارنة بالشركات التابعة للقطاع الخاص، لكنها قالت إنه سيتم متابعة شركات هذا القطاع وفرض عقوبات إذا لزم الأمر.
كانت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت، أعلنت أن الشركات المملوكة لحاملي الأسهم والتي بها حقوق تصويت متساوية لحملة الأسهم ولا يقل عدد أعضاء مجلس إدارتها عن ثلاثة أفراد، سيتعين عليها مستقبلا أن تعين امرأة واحدة على الأقل في مجلس الإدارة.
وتعد الحصة النسائية عنصرا مهما في مشروع قانون إداري مزمع من شأنه إدخال قواعد ملزمة لأول مرة لتعيين نساء في مجالس إدارة الشركات.
كما اتفق فريق العمل التابع للائتلاف الحاكم على ضرورة أن تبلغ نسبة التمثيل النسائي في مجالس الإشراف على الشركات التي تمتلك فيها الحكومة الاتحادية حصة الأغلبية، 30% على الأقل مستقبلا فضلا عن حد أدنى من التمثيل النسائي في مجالس الإدارة لهذه الشركات.