تبحث اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، في الساعات القادمة، تطبيق زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بعد صدور قرار محكمة النقض بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
وشهدت ساحة دار القضاء العالي ترحيل مرتضى منصور بصحبة رجال الأمن واستقلاله ميكروباص الشرطة لتنفيذ حكم الحبس الصادر في حقه لمدة شهر بتهمة سب الخطيب.
ووفقًا لنص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأكمالا لنصوص اللائحة الاسترشادية للمادة 23 والتي تنص على تولى نائب الرئيس رئاسة نادي الزمالك لفترة محددة لحين الدعوة لانتخابات تكميلية على مقاعد العضوية، وفي حالة غيابه يرأسها أمين الصندوق أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنًا على وفق الترتيب، ويقوم المدير التنفيذي بالأعمال الإجرائية وفي حالة غيابه يختار مجلس الإدارة من يقوم بعمله.
وفي حالة نادي الزمالك نظرًا لاستقالة نائب الرئيس، سيتولى خالد لطيف أمين الصندوق رئاسة النادي لحين الدعوة لانتخابات في أقرب جمعية عمومية عقب انتهاء السنة المالية 30 يونيو 2023.
