بعد انفراج أزمة العمرة عقب موافقة وزارة السياحة على بدء توثيق العقود وإقرار الضوابط المنظمة للموسم، يواجه عدد كبير من شركات السياحة مشاكل فى تنظيم الرحلات خاصة الشركات التى ليس لها وكيل سعودى وكذلك الشركات التى قامت بتسجيل خطاب الضمان المودع بأحد البنوك السعودية بـ 200 ألف ريال كشرط أساسى للضوابط التى وضعتها المملكة لضمان حق المعتمرين فى الخدمة والوكيل السعودى فى الحصول على مستحقاته حال تقصير الشركة المنظمة بالإضافة إلى اشتراط عضوية الاياتا كشرط أساسى لأى شركة لها حق تنظيم رحلات العمرة وهو ما لا يتوافر فى كثير من الشركات.
ويضاف إلى ذلك، اتجاه بعض الشركات إلى سياسية حرق الأسعار وهو ما يؤثر على الخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام.
وبدأت شركات السياحة المنظمة للعمرة التى تنطبق عليها الشروط والتى يصل عددها 630 شركة من بين 2500 شركة فى التعاقد مع المعتمرين على برامج العمرة التى تنطلق اولى رحلاتها 29 مارس المقبل وذلك بعد توثيق العقود واعتماد الضوابط.
وطبقا للضوابط التى أقرتها وزارة السياحة مؤخرا، تقرر فتح باب التضامن بين الشركات فى تنظيم العمرة حتى تستطيع جميع الشركات تنظيم الرحلات مع الالتزام بجميع البنود التى جاءت فى الضوابط المنظمة للحالى وتحديد المسئولية فى التنظيم. وحذرت الوزارة من قيام بعض الشركات بحرق الاسعار لجذب أكبر عدد من الزبائن، مؤكدة أنها لن تتهاون فى أى مخالفات.
وعممت وزارة السياحة على الشركات المنظمة للعمرة منشورا أشارت فيه إلى أن الاحد 13 مارس هو آخر موعد لتوثيق عقود الوكالات السعودية، مطالبة الشركات بسرعة انهاء اجراءات التوثيق قبل التاريخ المحدد. وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص الشركات التى وثقت عقود العمرة لعام 1438 هجريا والصادرة فى حقها قرارات وزارية بالإيقاف الجزئى من نشاط السياحة الدينية لمدة تتراوح من شهر إلى اثنين ضرورة الالتزام بمدة الجزاء وعدم تنفيذ برامج عمرة لهذا الموسم خلال تلك المدة وذلك حتى لا تتعرض الشركة للعقوبات المنصوص عليها فى القانون. وأضافت أنه يسمح فقط لتلك الشركات بإدخال أسماء المعتمرين على موقع خدمات الحج والعمرة قبل نهاية الجزاء وفقا للتوقيت المحدد بالضوابط والخاص بمراجعة الملفات بمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 15 يوما قبل التاريخ المحدد للسفر.
وناشد ناصر تركى عضو اللجنة العليا للحج والعمرة يحيى راشد وزير السياحة بإعادة النظر فى عقوبة ايقاف شهر التى تم توقيعها على بعض الشركات لأنها تمثل خسارة كبيرة لهذه الشركات وتحرمها من تنظيم العمرة خلال الموسم نظرا لضيق الوقت وتوقف العمرة لمدة تصل إلى 5 شهور. وأشار إلى أن الموسم الحالى لا يزيد عن شهرين فقط وإذا تم توقيع عقوبة الشهر فلن تستطيع الشركة العمل خاصة مع وقف السيستم من جانب السفارة السعودية.
وقال ايهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق إن الشركات التى تنطبق عليها شروط تنظيم العمرة طبقا للضوابط المصرية والسعودية حتى الآن 630 شركة وهى التى تقدمت بالفعل لغرفة شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة وبدأت توثيق العقود، أما بقية الشركات والتى يصل عددها إلى أكثر من 1900 شركة فأمامها عدة خيارات لتلافى مشاكل عدم انطباق الضوابط عليها من اهمها توقيع عقود مع الشركات التى لديها وكيل خطاب ضمان وعضوية الاياتا يتضمن العقد أن تكون مسئولية التنفيذ على الشركة الاساسية ويكون التسويق على الشركات المتضامنة ويتم ايداع نسخة من العقد فى وزارة السياحة وغرفة الشركات.
وأشار إلى أن أسعار رحلات العمرة هذا العام ستتراوح ما بين 6 ألاف و500 جنيه و7 ألاف لرحلات البر ومن 8 آلاف إلى 10 آلاف لبرامج الطيران الاقتصادى والـ 4 نجوم من 15 إلى 17 ألف جنيه، أما أسعار الخمسة نجوم فستتراوح أسعارها ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه طبقا لمستوى الفنادق والخدمات والبعد عن الحرم المكى.