عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجنة العليا لشئون التشريع، لبحث مهام اللجان الفرعية والمختصة بوضع سلسلة من التشريعات، بما يتوافق مع الدستور الجديد، وعلى رأسها قوانين معاقبة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وإنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، أكد قنديل على اهتمام الحكومة بإقامة العدل بين الناس، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بتطبيق مبدأ سيادة القانون، وإخضاع السلطة لأحكامه، ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها.
وأضاف قنديل أنه يجب أن نعطى عملية سن التشريعات أهمية بالغة، وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثاً مستفيضاً، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة، فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير، وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون التشريع قد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2013 ، بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير، وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير علاء الحديدي، إن الاجتماع استعرض آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن.
وتتكون اللجنة التشريعية من عدد من اللجان الفرعية، أهمها اللجنة الدستورية، والتي ستقوم بتعديل القوانين تبعا لنصوص الدستور الجديد، وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها مثل المفوضية العليا للانتخابات، ولجنة التشريعات الاقتصادية التي تختص بنظر قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، والمحاكم الاقتصادية، ولجنة تشريعات التقاضى والعدالة، وتختص بنظر قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وغيرها.
وتختص لجنة التشريعات الجنائية بالنظر في قوانين محاكمة الرئيس والوزراء، والكسب غير المشروع، وقانون العقوبات، والإجراءات الجنائية ولجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية التي ستختص بنظر قوانين الجمعيات الأهلية، والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية وقانون الأسرة.