قال محمد جبران وزير العمل، إن قانون العمل الجديد سيتم اعتماده قريبا ليكون هدية العمال في عيدهم، متوقعا أن يعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حلول عيد العمال.
ووصف خلال تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، القانون الجديد بأنه «عادل ومنصف للجميع»، ومصمم ليستمر لسنوات طويلة، مشيرا إلى إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار إدراكا لأهمية قانون العمل كعامل جذب رئيسي للمستثمرين.
ووجه الشكر لكل من ساهم في إخراج القانون بهذا الشكل العادل والرائع والذي يلبي متطلبات أصحاب الأعمال والعمال ويتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن القانون استغرق وقتا طويلا من المشاورات المجتمعية.
وشدد على أن القانون الجديد يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لافتا إلى أن إنشاء المحكمة العمالية المتخصصة من أبرز إيجابيات القانون.
وأوضح أن المحاكم ستقضي على مشكلة طول أمد التقاضي التي كان يعاني منها العمال وأصحاب الأعمال لسنوات، منوها أنها ستفصل في القضايا خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر؛ بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
ورأى أن النقطة الثانية «الأهم» هي «استمارة 6»، صاحبة السمعة غير الجيدة، موضحا أن الاستمارة لم تُلغ؛ ولكن وضعت قواعد جديدة تضمن العدالة من خلال اشتراط اعتماد الاستمارة من العامل نفسه داخل مقرات مديريات العمل أو الوزارة.
وأوضح أن الإجراء يهدف إلى قفل باب إجبار العامل على التوقيع على استقالته عند توقيع عقد العمل؛ من أجل تحقيق الأمان الوظيفي.