من المقرر أن تسمح ولاية زامفارا بشمال نيجيريا للمواطنين بحمل الأسلحة لحماية أنفسهم من قطاع الطرق المسلحين، بعد أن فشلت السلطات في الحد من ارتفاع عمليات الخطف والقتل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وطلبت الحكومة من الشرطة إصدار تراخيص للأسلحة النارية "لجميع المؤهلين والراغبين في الحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم"، حسبما قال هودو يحيى، المتحدث باسم بيلو متولي حاكم ولاية زامفارا ، على صفحته على فيسبوك.
وقال إن الهدف من ذلك هو "التعامل مع الهجمات المتصاعدة الأخيرة والخطف والجبايات الإجرامية التي يتم فرضها على مجتمعاتنا البريئة".
واستهدف مسلحون وقُطاع طرق العديد من الولايات في المنطقة الشمالية من نيجيريا، بما في ذلك زامفارا، حيث نفذوا عددا متزايدا من عمليات الخطف للحصول على فدية فضلا عن أعمال قتل.
وأجبر العنف الآلاف على الفرار من منازلهم. وتتزايد الجريمة في الوقت نفسه الذي تقاتل فيه السلطات المتمردين المتطرفين وتواجه اضطرابات انفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد.