• مصادر: مخاطبة شركات المقاولات لإثبات معدلات التنفيذ للمشروعات وفقا للمواعيد المحددة

طالبت اللجنة المشكلة لحصر وفحص المشروعات العقارية شركات التطوير العقارى بتقديم بيانات تفصيلية عن المشروعات الجارى تنفيذها، بالتوازى مع طلب بيانات من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المتعاقدة على تنفيذ والإشراف على تلك المشروعات، وذلك للتحقق من معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«مال وأعمال ـ الشروق»: «إن اللجنة طلبت من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بيانات بشأن المشروعات المتعاقدة عليها، تتضمن نسب ومعدلات التنفيذ التى تم إنجازها فى كل مشروع، ومقارنتها بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، إلى جانب موقف المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المنفذة».

أضافت المصادر أن اللجنة تستهدف من خلال هذه البيانات التأكد من مدى توافق معدلات التنفيذ الفعلية مع البرامج الزمنية المعتمدة لكل مشروع، ورصد أى تأخر فى الأعمال، مع تحديد أسبابه، سواء كان مرتبطًا بالتمويل أو إجراءات التنفيذ أو أى عوامل أخرى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 10 أغسطس الماضى، بتشكيل لجنة لحصر المشروعات العقارية الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومراجعة أوضاع المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، ومدى التزام الشركات بمواعيد التسليم، فى إطار متابعة تطورات السوق وحماية حقوق المشترين.

يأتى التوجه الرئاسى فى وقت تشهد فيه السوق العقارية المصرية تأخرًا فى تسليم وحدات بعدد من المشروعات عن المواعيد المتفق عليها مع العملاء، بالتزامن مع الضغوط التى تعرّض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات عقب انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% إثر تحرير سعر الصرف فى مارس 2024.

أوضحت أن اللجنة طلبت كذلك بيانات عن موقف سداد مستحقات شركات المقاولات مقابل الأعمال التى تم تنفيذها، للتأكد من عدم وجود مستحقات مالية متأخرة على المطورين لصالح شركات المقاولات المنفذة، بما قد يؤثر على استمرار الأعمال أو معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

تأتى هذه الإجراءات ضمن عمليات الحصر الشاملة التى تجريها اللجنة للمشروعات العقارية، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الموقف التنفيذى والمالى لكل مشروع، وعدم الاكتفاء بالبيانات المقدمة من شركات التطوير العقارى وحدها.

بحسب المصادر، فإن بيانات شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية تعد أحد مصادر التحقق من الموقف الفعلى للمشروعات، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنجاز على الأرض، مقارنة بما هو مقرر وفقًا للبرامج الزمنية، وكذلك الالتزامات المالية المرتبطة بالأعمال المنفذة.

تشمل عملية الحصر مراجعة موقف المشروعات من عدة جوانب، من بينها معدلات التنفيذ، والجداول الزمنية للتسليم، والالتزامات المالية على المطور، إلى جانب موقف الأراضى المخصصة للمشروعات وسداد المستحقات المتعلقة بها.

أشارت المصادر إلى أن اللجنة تسعى إلى رصد أى فجوات بين معدلات التنفيذ المعلنة من جانب المطورين والمعدلات الفعلية التى تؤكدها الجهات المنفذة والاستشارية، بما يساعد فى تحديد المشروعات التى تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، وتلك التى تواجه تأخرا فى التنفيذ.

كما تستهدف اللجنة الوقوف على أسباب أى تأخير فى المشروعات، والتمييز بين التأخر الناتج عن ظروف تنفيذية أو تمويلية وبين الحالات التى ترتبط بوجود التزامات مالية غير مسددة للمقاولين أو جهات أخرى، بما يسمح بتكوين تقييم أكثر دقة للوضع المالى والتنفيذى للمشروع.

وتأتى أعمال الحصر فى إطار توجه الدولة إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المشروعات العقارية القائمة، وتحديد الموقف الفعلى للمشروعات والشركات، تمهيدًا للتعامل مع الحالات التى تحتاج إلى إجراءات أو حلول تضمن استكمال الأعمال والحفاظ على حقوق مختلف أطراف السوق.

كانت المبيعات التعاقدية للعقارات قد قفزت إلى نحو 1.5 تريليون جنيه فى 2024، مقارنة بنحو 750 مليار جنيه فى العام السابق، بحسب بيانات السوق. فيما يوجد ٥٠٠ ألف وحدة قيد الإنشاء لدى أكبر 10 شركات تطوير عقارى فى السوق.