قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإلحاق 27 أمين شرطة بالدورة التدريبية المؤهلة لكادر الضباط، وفقاً لما نص عليه كتاب وزير الداخلية الدوري رقم 83 لسنة 2015.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، أسامة عبدالتواب، وهشام حسن عبدالرحمن، وأيمن البهنساوي، ومحمد بركات، وعبدالهادي عبد الكريم ، وأحمد محمد عوض الله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية ليس لها أدنى سلطة تقديرية بشأن قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة (103) من قانون هيئة الشرطة بشأن الملتحقين من أمناء الشرطة بالدورات التدريبية المؤهلة لكادر الضباط.
وأكدت، أن الوزارة لا تملك سوى أن تُذعن وتستجيب لطلب من توافرت فيه الشروط، ولم يشأ المشرع أن يجعل لها سوى تحديد موعد ونظام الفرق المؤهلة لكادر الضباط، فإذا حددت فرقة للتأهيل وتقدم إليها من توافرت فيه الشروط، وامتنعت - عصفاً بالحقوق التي قررها القانون - عن الإجابة لطلبه بغير سبب أو مسوغ قانوني يُجيز لها ذلك، فإن تصرفها يكون مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع ارتأى تشجيع أعضاء هيئة الشرطة لمن لديه طموح الترقي في مدارج السلم الوظيفي، على أن يرتقي من خلال الالتحاق بالدورات التمهيدية لكادر الضباط، «حتى يكون لكلٍ درجات مما عملوا».
وأوضحت المحكمة، أن وزارة الداخلية في سبيل ذلك ليس أمامها إلا أن تنفذ ما ينص عليه القانون، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تقبل فيها من تشاء ممن تأنس بهم، وتُعرض عمن تشاء دُونما سند من القانون.
وأكدت المحكمة، أن وزارة الداخلية بمسلكها هذا، تفتح أبواب الكيد واللدد بين أعضاء هيئة الشرطة المخاطبين بأحكام القانون.