أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تأجيل التشريعات القضائية المثيرة للجدل حتى دورة الكنيست المُقبلة، أي بعد عودة الكنيست من عطلتها، في شهر "مايو" المقبل.
وأضاف، في خطاب له، أن حكومته ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع، وقال إن لديه أغلبية في الكنيست تجعله يناقش التعديلات القضائية ويمضي في التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، مُشيرًا إلى أن أنصاره خرجوا في الشوارع بعفوية دون دعم من سياسيين أو إعلام.
وقال نتنياهو إن هناك شرخا عميقا بين الإسرائيليين، وإن من وصفها بـ "أقلية مُتطرفة" تريد تمزيق إسرائيل وجرها إلى حرب أهلية.
وأردف نتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يبقى برفض الخدمة العسكرية، مطالبًا قادة الجيش بمواجهة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
وأعلنت النقابات العمالية الإسرائيلية تعليق إضرابها بعد خطاب نتنياهو.
وجاء خطاب نتنياهو بعد وقت قليل من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أنه تمكن نتنياهو من إقناع زعيم حزب العظمة اليهودية المتطرف إيتمار بن جفير بتجميد التشريعات مؤقتًا، في ظل الغضب الشعبي العارم، والاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإسرائيلية وخاصة تل أبيب، منذ إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف جالانت الليلة الماضية.
وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي كان يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".
يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، وقد حاول هرتسوغ جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة "نتنياهو" رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية.
وأسفرت إقالة "نتنياهو" الليلة الماضية لوزير الدفاع جالانت من منصبه عن خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين بمشاعر غضب غير مسبوقة إلى الشوارع الإسرائيلية، وسط دعوات له بالتراجع عن قراره. وجاءت إقالة (جالانت) بسبب وقوفه إلى جانب المعارضة في طلبها بتأجيل التشريعات المثيرة للجدل.