أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء تعديل تشريعي يقر عقوبة لمن لا يلتزم بتعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة.
جاءت كلمة رئيس المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، خلال استكمال طلبات مناقشة عامة بشأن العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم القانونية.
وأوضحت كلمة رئيس المجلس أهمية تطبيق النسبة القانونية لذوي الإعاقة في الوظائف، تعقيبًا على كلمات بعض الأعضاء بشأن عقبات باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.
وطالب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وانتقد البطء في الإجراءات لعرقلة منح الامتيازات أو عدم وجود موارد مالية كافية لصالح ذوي الإعاقة.
وطالب بإعادة النظر في أمر منع قصار القامة من الحصول على رخصة للقيادة، قائلا: "بالنظر إلى حالاتهم فإنه يصعب عليهم أيضا ارتياد المواصلات العامة، في حين أن هناك العديد من البلدان والتجارب التي منحتهم الرخصة لقيادة سيارات مجهزة بشكل أو بآخر".