نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإستحداث غرامات جديدة، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.
وأوضح المصدر أن حقيقة الأمر، بأن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفى مواد هذا القانون ، والتى تنحصر فى الحالات التالية "عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى "16 عام" - عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها - عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية " زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة " خلال ثلاثة أشهر - عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً".
وأشار المصدر إلى أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك.