أظهرت نتائج أعمال الشركات العقارية المدرجة فى البورصة، نمو ملحوظ فى حجم الإيرادات والمبيعات، حيث حققت بورتو جروب إجمالى إيرادات عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2015، بلغ نحو 996 ملیون جنيه وإجمالى مبیعات 2.4 ملیار جنيه وصافى ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 37 ملیون جنيه، وبهامش صافى ربح 4%، كما بلغت أرصدة الحاجزين والتعاقدات العقارية مبلغ 5.2 مليار جنيه خلال عام 2015.
وأرجعت الشركة نمو فى الإيرادات إلى ارتفاع وتیرة تسليم الوحدات السكنیة والفیللات بمشروع بورتو أكتوبر، وكذلك المحال التجاریة والعیادات فى بورتو كایور مول وبورتو میدكال، حیث قامت الشركة بتسلیم 564 وحدة خلال العام المالى 2015، وساھمت مشروعات غرب القاھرة من الإیرادات بنسبة 73 %، وبمبلغ 698 ملیون جنيه وشرق القاھرة بنسبة 27 %، وبمبلغ 257 ملیون جنيه من إجمالى الإیرادات خلال عام 2015.
تعتزم الشركة فتح باب الحجز فى العدید من مشروعاتھا الجديدة خلال عام 2016، والتى تشمل مشروع بورتو برامیدز بغرب القاھرة خلال الربع الأول من عام 2016 على مساحة 102 ألف متر مربع ومساحة بنائیة 175 ألف متر مربع ويضم شققا سكنیة وفندقا، وسیتم سداد مستحقات الأرض المتعلقة بالمشروع بواقع 19 % من المبیعات المخططة للمشروع، كما تعتزم الشركة فتح باب الحجز فى مشروع بورتو ھلیوبوليس فى النصف الأول من عام 2016، والذى يشمل وحدات فندقیة وسكنیة على مساحة 26 ألف متر مربع، وھذا المشروع شراكة مع شركة عامر جروب بنسبة 40 % من المبیعات.
قال محمد ماهر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن حالة الركود التى سيطرت على السوق العقارى المصرى خلال السنوات الثلاث، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وما ترتب على ذلك من تراكم لطلبات الشراء، كان له الأثر الإيجابى على نتائج أعمال الشركات العقارية عن عام 2015، وما حققته من أرباح.
أضاف أن الخوف من التضخم وتراجع سعر الجنيه المصرى أمام الدولار، كان من الأسعار التى دفعت الكثير من المشترين للبحث عن العقار كملاذ آمن للاستثمار، خاصة مع تراجع أداء البورصة المصرية، فكل هذه العوامل انعكست على حجم مبيعات الشركات العقارية، والمتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة فى ظل حالة الركود الاقتصادى، التى تعانى منها البلاد.
وتمكنت شركة بالم هيلز من تحقيق أعلى صافى ربح بلغت قيمته 1.06 مليار جنيه خلال عام 2015، مقابل 373.3 مليون جنيه صافى ربح عام 2014، مرتفعة بنسبة 184%، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات، التى حققتها الشركة، بجانب عوائد بيع قطعتى أرض غير مستخدمة بقيمة 300 مليون جنيه، إحداهما فى الساحل الشمالى والأخرى وسط الإسكندرية تبعا لما أكده طارق عبدالرحمن الرئيس التنفيذى المشارك للشركة قائلاً: «ارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال العام الماضى مسجلة 6.3 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه عقود، وما يزيد على 1500 وحدة تم تسليمها ومستهدف تسليم نفس العدد خلال العام الحالى، والوصول بحجم المبيعات إلى 6.8 مليار جنيه».
وتوقع تقرير «سى أى كابيتال» أن تتجه سوديك حاليا للبحث عن خيارات بديلة للتوسع فى رصيد الأراضى، وذلك فى ضوء اعتمادها على علامتها التجارية القوية، حيث كانت تستهدف على الأقل اثنين من هذه الفرص خلال العامين الماضيين، مؤكدا ان حصولها على أراضٍ جديدة سواء بالتملك أو الشراكة فد يكون محفزا قويا للسهم فى ضوء ارتفاع هوامش ربح مشروعات التطوير الخاصة بالشركة.