أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا قضائيًا حديثا، أيدت فيه قرار المنطقة الإعلامية الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار بسحب ترخيص مزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتلفزيونية الممنوح لشبكة الجزيرة القطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي، وحمدي عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار، ومحمد عايد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن شبكة قنوات الجزيرة، صدر لها القرار رقم 25 لسنة 2012، بتجديد ترخيص مزاولة نشاطها بمصر الصادر في 2006، ووجهت المنطقة الإعلامية الحرة، خطابا للشركة المسؤولة عن تلك الشبكة للتعاقد على أستوديو آخر، وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة؛ لأن الشركة غيرت أسمها من شبكة «الجزيرة الفضائية» إلى شركة الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية.
وأضافت: «إلا أن "الجزيرة" لم تتلافى المخالفات المذكورة، ولم توفق أوضاعها لذا أصدرت المنطقة قرار بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون قراراها قائم على السبب المبرر له قانونًَا».