كشف النائب أحمد البدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن عقوبة انتحال شخصية آخرين في قانون الجريمة الإلكترونية، موضحًا أن العقوبة في القانون الجديد تصل إلى السجن 3 سنوات بالإضافة لغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه، بحد أقصى 200 ألاف جنيه.
وقال «البدوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، إنه سيتم الانتهاء من الصيغة القانونية للقانون الجديد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون في منتصف الشهر الجاري.
وأكد على تأثير هذه الشائعات على الأمن القومي المصري، وتضليل الرأي العام للمواطنين، معقبًا: «الصفحة التي انتحلت صفة رئاسة الجمهورية أخدت ملايين الشير النهاردة، وتم التأكيد على عدم صحتها أو صحة أي معلومة تم تداولها من خلالها».
ونفت مصادر رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تدعى تبعيتها لمؤسسة الرئاسة، تحت اسم «رئاسة الجمهورية»، فضلًا عن ملاحقة الشخص المسؤول عن هذه الصفحة وإحالته للأجهزة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.
ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر في 18 من أغسطس، القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.