قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "لا يكفي لحمايته".
وشدد عباس على الحاجة إلى "صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كسبيل لتحقيق ذلك، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط".
جاء ذلك في رسالة بعث بها عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، في إطار السعي لعقد المؤتمر الدولي للسلام، بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الأمر أول أمس.
وقال عباس "إن غالبية الدول العظمى في اجتماع مجلس الأمن الأخير دعت إلى تأييد مقترحنا الذي أعلنا عنه في خطابنا أمام دورة الجمعية العامة الحالية، والطلب بدء التحضير مع بداية العام المقبل لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط للعودة للمفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وأكد أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة، ما له من أثر ذلك على الأمن والسلام في العالم.
وشدد على أن "اجتماع مجلس الأمن الأخير أكد أهمية حماية حل الدولتين، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها".
واعتبر عباس أنه "بالنظر إلى التهديدات الجدية لحل الدولتين والنظام الدولي القائم على القانون، فإن ذلك يتطلب منا التنسيق والتعاون الوثيق للدفاع عن مصالحنا المشتركة والإلتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة".
ودعا الرئيس الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء مشاورات عاجلة، بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية في مطلع العام المقبل.
وشدد على أن ذلك "من شأنه أن يفتح الطريق أمامنا للانخراط في عملية سلام جدية قائمة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات ذات الصلة، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194".