سجلت معدلات النمو الاقتصادى المصري فى عام 2019/2020 نحو 3.5%، والذي تأثر بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا مثل السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، مقارنة بمستهدف 5.8% بنهاية العام قبل الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الجائحة، وفقا لتقرير وزارة المالية عن تقدم أعمال برنامج الحكومة يوليو 2018 - يونيو 2020.
وذكر تقرير لوزارة المالية، إنه رغم تباطؤ معدلات النمو إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال من أفضل معدلات النمو فى العالم، حيث ساهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى تقليل أثر التباطؤ، والتي بدونها كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 1.9%.
وبحسب التقرير، حافظت بعض الانشطة الاقتصادية على معدلات نمو ايجابية رغم الازمة، مثل النقل والتخزين والانشطة العقارية والزراعية، كما ارتفع معدل نمو أنشطة أخري مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول، وعلى الصعيد الآخر انكمشت بعض الانشطة مثل السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، فضلا عن تطبيق الاجراءات الاحترازية ووقف حركة الطيران العالمية.
وتطورت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى 3.5% فى عام 2019/2020، مقارنة بـ5.6% فى عام 2018/ 2019، بعد أن سجلت نحو 5.3% فى 2017/2018، ونحو 4.2% فى 2016/2017، ونحو 4.3% فى عام 2015/2016.