أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الملامح العامة لمشروع قانون التخطيط الموحد، والتي تتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، وهدفه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية لتنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030.
كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث، والممارسات الدولية الناجحة، «الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار».
ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ليُمكن الوحدات المحلية في إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، وتعبئة المزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
ومن ملامح مشروع القانون أيضاً أنه يقوم بتعزيز قدرة وزارة التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
كما أكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، بالإضافة إلى ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.