قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في قضية اتهامهم و 60 آخرين، باقتحام قسم شرطة حلوان وإحراقه على نحو أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة و 3 مواطنين وإصابة 19 آخرين .
وحددت المحكمة جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى فضيلة المفتي هم من كل من: عبد المنعم محروس جيلاني، المحمدي محمد الغنام، علي عبد التواب سلمان، حسانين رشاد الحمدي، محمود مصطفى علي، ناجي علي عمار، محمود حمدي خميس، محمد صادق عبده.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قد وافق على إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات عدة، في مقدمتها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة النارية الآلية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان في 14 أغسطس 2013 ، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات السيارات بعد إشعال النيران بها، واستخدموا اسطوانات الغاز ضد ضباط القسم، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين في القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين وأحدثوا بهم عاهات مستديمة واحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.
وتضمنت أدلة الإثبات مقاطع فيديو صورها أحد المواطنين، شوهد فيها بعض المتهمين وهم يحملون الأسلحة النارية والبعض الآخر يصنع قنابل المولوتوف بقصد استخدامها في عملية إحراق واقتحام قسم الشرطة.