دعا وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى تطبيق القانون الدولي بشكل عادل، وبمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف.
وأضاف في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء: «نود أن نرى تطبيقًا للقانون الدولي تطبيقًا عادلًا، بمعايير واحدة بلا تمييز أو تفضيل بين الأطراف».
وأكد أن «صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير التي يتعامل بها إزاء الفظائع والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والإنسانية، وصمة عار على جبين الإنسانية، ومن شأنه تقويض الثقة في النظام الدولي ومنظماته».
وقال إن «حلقة العنف الراهنة تلقي بمسئولية على المجتمع الدولي بألا يسمح لاستمرار هذا الوضع»، مردفًا: «الوقت حان للعمل الجاد واتخاذ إجراءات حقيقية نحو السلام العادل والشامل».
وأوضح أن «الأحداث الراهنة أثبتت أن أية محاولات للالتفاف على التسوية العادلة بحلول جزئية أو مناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة أو كسب الوقت، أو استخدام القبضة الحديدة بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، محاولات مصيرها الفشل».
وأكد أن «الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لاسيما حقه في تقرير مصيره والاستقلال الوطني».
ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا وزاريا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، يستمع خلاله إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم 2712 الذي دعا إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل المحتجزين.