قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المستهدفة ان يبلغ حجم تمويل مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي خلال العام المالي 2024/23 نحو 1.9 مليار جنيه، وسيتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة2024/23، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير تتمثل في التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، تخطيط عملية بناء القدرات، الشفافية والافصاح العام، تخضير الخطة الاستثمارية، تنمية الموارد الذاتية.
استعرضت السعيد اليوم، مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وجمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة في تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، تحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، ومن حيث الموقف التنفيذي للعام المالي 2023/22.
وأوضحت السعيد أنه شارك بالمُبادرة 23 مُحافظة بنسبة 85% من إجمالي المُحافظات، وبلغ عدد المُحافظات الفائزة 19 مُحافظة بنسبة 83% من إجمالي المُحافظات، كما بلغت قيمة حافز الأداء المُنصرف نحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي حافز الأداء 10% من قيمة الخطة الأصلية.
وأشارت السعيد إلى دور مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمُبادرة في الارتقاء بخصاص السكان وضبط معدلات النمو السكاني، ويبلغ التمويل المستهدف خلال العام المالي 2024/23 قيمة 1.5 مليار جنيه وتتمثل المعايير الأساسية للمبادرة في التمكين الاقتصادي، التدخل الثقافي والتوعوي، التدخل الخدمي، رقمنة الخدمات السكانية.