قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، برفض استئناف أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، على حكم حبسها عامين وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موظفى بنك مصر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر أخبار كاذبة، وتأييد الحكم.
كانت محكمة جنح المعادي، قضت في وقت سايق بحبس الناشطة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل، لمدة سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ«سب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة»، والتي تحمل رقم 7991 لسنة 2018.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادي لسنة 2018، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.
وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، سبيل أمل فتحي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية.
لكن «أمل» مازالت محبوسة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 أمام نيابة أمن الدولة، متهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.