وافق صندوق النقد الدولي على حزمة بقيمة 4.7 مليار دولار لدعم اقتصاد بنجلادش، بحسب ما قاله مسؤولون، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا عواقب وخيمة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
وقال وزير مالية بنجلاديش، أحمد مصطفى كمال، في بيان صدر في دكا عقب إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم الحزمة في اجتماع عقد بواشنطن: "أثبتت موافقة صندوق النقد الدولي مرة أخرى على تقديم الدعم المالي، أن القواعد الأساسية للاقتصاد الكلي ببنجلاديش تقف على أساس قوي (بالمقارنة مع) العديد من الدول الأخرى".
وسيوفر صندوق النقد الدولي لبنجلاديش دعما ماليا بنحو 3.3 مليار دولار، في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، و1.4 مليار دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن البرنامج الذي يستمر لمدة 42 شهرا، سيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الضعيفة وتعزيز النمو الشامل والأخضر.
وأضاف أن "هذه الموافقة تتيح الصرف الفوري لنحو 476 مليون دولار".